الان بعد تشعب الطرق وظهور خلافات حول اتجاه ثورة يناير المجيدة اعتقد انه ان الاوان على الاقل بالنسبة لشخصى لاعادة الحسابات وتحديد موقفى من الظروف الحالية
شاركت فى معظم فعاليات الثورة من قبل 25 يناير على اصعدة مختلفة من الدعوة للثورة الى المشاركة الفعلية الى مناقشة التغيرات وابداء الرأى
ادركت منذ البداية ان الخلل وان كان فى شخوص القائمين على النظام القديم الا ان هذا الخلل كان مظهرا لاختلال قيمة هامة للغاية وهى سيادة القانون
ادركت ايضا ومعى كثيرون ان الفساد المتأصل كرس نفسه باصدار قوانين ليست فقط مخلة بقيم العدالة ولكن ايضاغير قابلة للتنفيذ الا لحساب رجالات النظام
كرس النظام نفسه بتحجيم او استقطاب منفذى القانون سواء فى الجهات البيروقراطية او الامنية مما ادى الى الارتباك التام فى مصالح الناس وضياع الحقوق وانشغال القضاء بفض منازعات تبدو عبثية وكانت نتيجة طبيعية لتضارب القوانين
بعد تحقيق المطالب ذات الاولوية للثورة(اسقاط الرئيس والمجالس والحكومةوتغيير بعض الوجوه فى الحكومات المتعاقبة بسرعة بل وتحقيق بعض المطالب الفئوية) لم احس تغييرا حقيقيا انا او ايا من المصريين المثابرين على مطالب تبدو عند مراجعتها سطحية وتتعلق بمرحلة محددة وتتم مقاومتها ليس لصعوبة تحقيقها ولكن لكى لايؤدى تحقيقها الى مزيد من المطالب وربما الى ثورة حقيقية
بلغ العبث ذروته عندما شاهدت الرئيس المخلوع فى قفص الاتهام(نائما) ولم اشعر بان هذا ماثرت من اجله وان كان خطوة على الطريق والان ارى ان خطيئة مبارك الاكبر كانت فى استهزائه بالقانون شكلا وروحا واسقاطه القيمة الاعلى التى من اجلها تسن القوانين(الانسان)
الان مطالبى اوضح-----ثورى فعلا وقادر على التغيير----ليس فقط دستور جديد ولكن قوانين اقل عددا واعم اثرا واوضح صياغة)
قوانين تؤدى الغرض منها ولايختلف عليها عموم المصريون
اهم القوانين التى اراها مجحفة :قانون العمل ولوائح المؤسسات العامة والخاصة التى تتناقض كلها مع روح القانون وصالح العمل والعاملين---فقط تعطى صلاحيات اوسع للرؤساء على مختلف مستوياتهم او لاصحاب العمل وتحتاج كلها (القانون واللوائح الى مراجعة او تغيير شامل
قوانين الرقابة على الانتاج فى مختلف مراحله ثم قوانين الرقابة على السلعة انتاجا وتوزيعا او استيرادا
--قوانين تنظيم العلاقات بين الناس فى المجالات المختلفة(قانون المرور-قانون الايجارات-قانون الاراضى الزراعية)--
--القوانين الحامية للحريات لااجد اختلاف هام عليها بالرغم من علو الاصوات الداعية لهذا الاتجاه او ذاك-----لاتبنى كنيسة او مسجد كل يوم---ولا يخرج اديب او صحفى عن العرف كل يوم
وما اجده مؤكدا ان المجتمع الذى يحترم القانون لما يجده من تحقق مصالحه به وليس للقيمة الاخلاقية للقانون هو بالتأكيد مجتمع قادر على احترام الاخر وحريته بشكل افضل
ندائى الان لكل رجال القانون والادارة والنقابات العمالية والقائمين بالدور التشريعى ان اتبدأوا بصياغة قوانين للعمل وللرقابة على الانتاج وللمراقبة المالية وللمرور وللتأمين الصحى تحقق العدالة الاجتماعية وتؤدى لمجتمع يحترم الحريات اكثر-------لان من ينادى بالحرية بدون قانون انما ينادى بالفوضى التى لانرضاها ابدا
شاركت فى معظم فعاليات الثورة من قبل 25 يناير على اصعدة مختلفة من الدعوة للثورة الى المشاركة الفعلية الى مناقشة التغيرات وابداء الرأى
ادركت منذ البداية ان الخلل وان كان فى شخوص القائمين على النظام القديم الا ان هذا الخلل كان مظهرا لاختلال قيمة هامة للغاية وهى سيادة القانون
ادركت ايضا ومعى كثيرون ان الفساد المتأصل كرس نفسه باصدار قوانين ليست فقط مخلة بقيم العدالة ولكن ايضاغير قابلة للتنفيذ الا لحساب رجالات النظام
كرس النظام نفسه بتحجيم او استقطاب منفذى القانون سواء فى الجهات البيروقراطية او الامنية مما ادى الى الارتباك التام فى مصالح الناس وضياع الحقوق وانشغال القضاء بفض منازعات تبدو عبثية وكانت نتيجة طبيعية لتضارب القوانين
بعد تحقيق المطالب ذات الاولوية للثورة(اسقاط الرئيس والمجالس والحكومةوتغيير بعض الوجوه فى الحكومات المتعاقبة بسرعة بل وتحقيق بعض المطالب الفئوية) لم احس تغييرا حقيقيا انا او ايا من المصريين المثابرين على مطالب تبدو عند مراجعتها سطحية وتتعلق بمرحلة محددة وتتم مقاومتها ليس لصعوبة تحقيقها ولكن لكى لايؤدى تحقيقها الى مزيد من المطالب وربما الى ثورة حقيقية
بلغ العبث ذروته عندما شاهدت الرئيس المخلوع فى قفص الاتهام(نائما) ولم اشعر بان هذا ماثرت من اجله وان كان خطوة على الطريق والان ارى ان خطيئة مبارك الاكبر كانت فى استهزائه بالقانون شكلا وروحا واسقاطه القيمة الاعلى التى من اجلها تسن القوانين(الانسان)
الان مطالبى اوضح-----ثورى فعلا وقادر على التغيير----ليس فقط دستور جديد ولكن قوانين اقل عددا واعم اثرا واوضح صياغة)
قوانين تؤدى الغرض منها ولايختلف عليها عموم المصريون
اهم القوانين التى اراها مجحفة :قانون العمل ولوائح المؤسسات العامة والخاصة التى تتناقض كلها مع روح القانون وصالح العمل والعاملين---فقط تعطى صلاحيات اوسع للرؤساء على مختلف مستوياتهم او لاصحاب العمل وتحتاج كلها (القانون واللوائح الى مراجعة او تغيير شامل
قوانين الرقابة على الانتاج فى مختلف مراحله ثم قوانين الرقابة على السلعة انتاجا وتوزيعا او استيرادا
--قوانين تنظيم العلاقات بين الناس فى المجالات المختلفة(قانون المرور-قانون الايجارات-قانون الاراضى الزراعية)--
--القوانين الحامية للحريات لااجد اختلاف هام عليها بالرغم من علو الاصوات الداعية لهذا الاتجاه او ذاك-----لاتبنى كنيسة او مسجد كل يوم---ولا يخرج اديب او صحفى عن العرف كل يوم
وما اجده مؤكدا ان المجتمع الذى يحترم القانون لما يجده من تحقق مصالحه به وليس للقيمة الاخلاقية للقانون هو بالتأكيد مجتمع قادر على احترام الاخر وحريته بشكل افضل
ندائى الان لكل رجال القانون والادارة والنقابات العمالية والقائمين بالدور التشريعى ان اتبدأوا بصياغة قوانين للعمل وللرقابة على الانتاج وللمراقبة المالية وللمرور وللتأمين الصحى تحقق العدالة الاجتماعية وتؤدى لمجتمع يحترم الحريات اكثر-------لان من ينادى بالحرية بدون قانون انما ينادى بالفوضى التى لانرضاها ابدا
